به نقل از «ایمنا»

بازداشت دادستان یکی از شهرهای مازندران/ حکم اعدام ۲ محارب در ملأ عام اجرا شد

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۸۳۹۳

بازداشت دادستان یکی از شهرهای مازندران، صدور سند مالکیت رودخانه کرج و قلع و قمع ۲۶۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در دماوند و اجرای حکم اعدام در ملأ عام برای دو محارب در فولادشهر را در بسته خبری حقوقی قضائی ایمنا بخوانید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌ها و اظهار نظرهای مختلفی همراه شده است و این سوال در محافل رسانه‌ای و عمومی مطرح می‌گردد که مبنای قانونی این تصمیم دیوان عدالت اداری چه بوده است؟

از این رو دیوان عدالت اداری با استناد به چهار علت قانونی، حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را باطل کرده است؛ در بخشی از دادنامه دیوان عدالت اداری در رابطه با این پرونده و در پاسخ به این سوال، به چهار استدلال استناد شده است که ابلاغیه رئیس جمهور را برخلاف قوانین عادی و اساسی عنوان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دانشگاه امام صادق (ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۴۷ به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسه‌های غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسه‌ها بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است)، لذا مأموریت و به‌کارگیری وی طی حکم متعرض عنه در ساختار مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری بدون مبنای قانونی و مخالف این ماده است.

مشکلات ثبت رسمی معاملات ناشی از اجرایی نشدن قوانین است

اصغر جهانگیری، معاون رئیس قوه قضائیه درباره توسعه اسناد رسمی اظهار کرد: تنها راه کمک به مردم ایجاد قوانین جدید نیست، بلکه بسیاری از همین قوانین که با یکدیگر در تعارض هستند منجر به ایجاد مشکلات شده‌اند. برخی مشکلات کنونی مربوط به اجرایی نشدن قوانین و نبود نظارت بر اجرای آنها است.

وی با بیان اینکه بحث دنیای امروز مطالعه انسان مغزمحور است، افزود: یکی از برندگان جایزه نوبل در آمریکا اعلام کرد که برای آینده جهان به جای حرکت به سمت کرات دیگر باید به سراغ مغز می‌رفتیم و ناشناخته‌های دنیای مغز را می‌شناختیم تا به وسیله آن دنیا را تسخیر می‌کردیم.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در مغز شرایط ثبت وقایع ایجاد شده و همین ثبت، مسئله‌ای بسیار پیچیده است که می‌توان آن را به مجموعه سازمان ثبت نیز تعمیم داد. سازمان ثبت می‌تواند از بسیاری از جرایم پیشگیری کرده و بسیاری از دغدغه‌ها را رفع کند.

وی با بیان اینکه زمانی می‌توان ثبت رسمی را در جامعه جاری کرد که فرهنگ آن رواج یافته باشد، گفت: مردم هنوز اهمیت ثبت رسمی را به خوبی درک نکرده‌اند و به همین دلیل است که با گذشت بیش از صد سال از قانون ثبت همچنان اسناد عادی در حال مبادله شدن است.

پهلوگیری کشتی حامل ۷۰ هزار تن گندم وارداتی در بندر شهید رجایی

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه یک کشتی حامل ۷۰ هزار تن گندم وارداتی با ورود دستگاه قضائی و پیگیری دستگاه‌های اجرایی در بندرگاه شهید رجایی بندرعباس پهلوگیری کرد، اظهار کرد: پس از اطمینان از سلامت این محموله ۷۰ هزار تنی گندم وارداتی، از مسئولان مربوطه خواسته شده که به سرعت نسبت به ترخیص و ارسال آن به اقصی نقاط کشور اقدام کنند.

وی ادامه داد: علت معطلی هشت ماهه این کشتی مربوط به داخل کشور نبوده بلکه ناشی از اختلاف میان مالک و فروشنده خارجی آن بوده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: اگر این تدابیر اندیشیده نمی‌شد و ورود دستگاه قضائی نبود، این کشتی و محموله آن آسیب می‌دیدند و طرح دعوا و حل اختلاف دو طرف در مراجع خارجی با طی زمان و تشریفات طولانی باعث می‌شد که امکان تخلیه این محموله در ماه‌های آینده هم فراهم نشود.

صدور سند مالکیت رودخانه کرج

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه پس از دستور رئیس قوه قضائیه در جلسه دی‌ماه شورای عالی قوه قضائیه و شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۰، مبنی بر آزادسازی بستر رودخانه کرج، اقدامات مقتضی در دادگستری کل استان البرز وارد فاز عملیاتی شد، گفت: ۳۰ فقره سند رودخانه کرج به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و به نماینده وزارت نیرو تحویل داده شد.

وی با تاکید بر اینکه با مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و قرارگاه صیانت از بیت‌المال استان، یکی از اقدامات مورد پیگیری به موازات آزادسازی بستر رودخانه کرج، موضوع تعیین حدود بستر و حریم این رودخانه بود، تصریح کرد: این اقدام در راستای اجرای مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب با همکاری همه دستگاه‌های متولی از جمله شرکت آب منطقه‌ای استان، ادارات کل منابع طبیعی، راهداری و شهرداری کرج بود که در نهایت منجر به صدور اسناد کاداستر و حدنگاری بستر رودخانه کرج توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز شد.

قلع و قمع ۲۶۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در دماوند

مرتضی طهماسبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از قلع و قمع ۲۶۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی سیدآباد و سربندان شهرستان دماوند خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضی کشاورزی با ورود دستگاه قضا و طی اقدام ستاد ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند ۲۶۴ فقره ساخت و ساز غیرمجاز شامل ۲۵۳ مورد دیوارکشی و ۱۰ فقره بنا در اراضی کشاورزی سیدآباد و سربندان تخریب شد.

وی گفت: در عملیات تخریب ساخت‌سازهای غیرمجاز، یگان حفاظت گشت امور اراضی، عوامل انتظامی پاسگاه جابان، راهداری، منابع طبیعی و شهرداری کیلان حضور داشتند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند افزود: در مجموع ۱۲۴ با ورود دستگاه قضا هزار و ۸۴۸ مترمربع از اراضی زراعی شهرستان دماوند به حالت اولیه اعاده شده است

بازتولید ۳ واکسن مؤسسه رازی پس از ۱۶ سال از سر گرفته شد

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازتولید ۳ واکسن مؤسسه رازی پس از ۱۶ سال خبر داد و اظهار کرد: مؤسسه سرم‌سازی رازی با یک قرن قدمت از تجربیات گران‌بهایی برخوردار است و با توجه به نقش مهم این مؤسسه در حوزه سلامت باید حمایت از آن در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مؤسسه سرم‌سازی رازی در یک برهه زمانی به کمک مردم آمد و از مرگ میلیون‌ها نفر جلوگیری کرد، ادامه داد: در آن زمان کشورهای دیگر درگیر مسائل خاص خود بودند و هیچ کمکی به مردم ما نمی‌کردند، در این میان اگر مؤسسه رازی فعال نبود ما با فاجعه انسانی روبه‌رو می‌شدیم، لذا همین امر نشان‌دهنده آن است که ارزش این مؤسسه را بدانیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط برای رونق تولید در این مؤسسه خواستار بهره‌گیری از تجربیات متخصصان سرم‌سازی رازی برای تربیت نیروهای متخصص دیگر شد و اضافه کرد: در کشور دانشگاه‌های زیادی چه در مباحث دامپزشکی و چه پزشکی داریم که خیلی از آنها بیشتر به آموزش‌های نظری می‌پردازند و کمتر با آزمایشگاه‌ها ارتباط دارند و این مؤسسه می‌تواند در کنار مراکز آموزشی به صورت تجربی و کاربردی نیروها را تربیت کند.

دادستان یکی از شهرهای مازندران بازداشت شد

دادستان یکی از شهرهای استان مازندران در راستای مقابله همه‌جانبه با فساد در دستگاه قضا بازداشت شد.

در پی تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با تخلفات درون دستگاهی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه طی روزهای گذشته دادستان یکی از شهرهای استان مازندران را بازداشت کرد.

قابل ذکر است نهاد تحقیق و بازداشت فرد مورد اشاره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه می‌باشد که در راستای وظایف ذاتی خود و برخورد با تخلف درون دستگاهی به پرونده این فرد ورود و وی را بازداشت کرده است؛ برای دادستان مورد اشاره پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

اجرای حکم اعدام در ملأ عام برای دو محارب در فولادشهر

حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: حدود ساعت ۰۲:۰۰ بامداد بیست‌وهفتم آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ خانواده‌ای از ساکنان منطقه مسکن مهر فولادشهر با کلانتری تماس گرفته و از ورود دو تن از اراذل و اوباش به منزل‌شان و ایجاد مزاحمت برای آنها خبر داده و از نیروی انتظامی درخواست کمک می‌کنند، پس از حضور مأموران کلانتری برای انجام وظایف قانونی، متهمان با ایشان درگیر و اقدام به خلع سلاح مأموران کرده و با تیراندازی به نیروهایی که برای پشتیبانی در محل حاضر شده بودند منجر به شهادت یکی از مأموران به نام شهید احسان نصیری و قطع انگشت و مجروحیت یک سرباز وظیفه می‌شوند. در ادامه پیش از اینکه متهمان بتوانند از صحنه متواری شوند توسط نیروهای انتظامی دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده‌های جداگانه‌ای برای متهمان، به دلیل اهمیت موضوع، رسیدگی ویژه به این پرونده‌ها در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت و پس از صدور حکم و تأیید آن در دیوان عالی کشور سحرگاه روز بیست و دوم تیرماه ۱۴۰۲ حکم اعدام این دو متهم در همان منطقه از فولادشهر در ملأ عام اجرا شد.

رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان با اشاره به عناوین اتهامی این دو متهم، تصریح کرد: در ابتدای امر سه پرونده قضائی با موضوعات محاربه، قتل عمد و نقص عضو و سایر جرایم ارتکابی (تهدید، قدرت‌نمایی با سلاح، سرقت سلاح از مأموران، اخلال در نظم عموم) برای آنها تشکیل شد و پس از رسیدگی، متهمان، به اعدام در ملأعام (به خاطر محاربه و افساد فی‌الارض)، قصاص نفس (به خاطر مشارکت در شهادت مأمور نیروی انتظامی) و حدود ۲۳ سال حبس (به خاطر سایر جرایم ارتکابی) محکوم شدند و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور با توجه به اجرای مجازات اشد، حکم اعدام در ملأ عام (به خاطر محاربه و افساد فی‌الارض) در منطقه مسکن مهر فولادشهر اجرا شد.

صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری

در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، رئیس قوه قضائیه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.

در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ سیزدهم تیرماه هیئت عمومی دیوان و مستندات رأی هیئت و نظریات و استدلال موافقان و مخالفان رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنها و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیئت عمومی و نامه‌های مورخ چهاردهم و بیست‌ویکم تیرماه معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های بیست‌وپنجم مهرماه ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، پنجم دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، سیزدهم مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و بیست‌وپنجم اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت که هرکدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.

از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.

رئیس قوه قضائیه با عنایت به مراتب گفته شده، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.

کد خبر 672989

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اخبار حقوقی و قضایی قوه قضائیه دادستان ساخت و ساز غیر مجاز ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی گندم وارداتی اراضی کشاورزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادستان یکی از شهرهای دیوان عدالت اداری رئیس کل دادگستری هیئت عمومی دیوان رئیس قوه قضائیه شهرستان دماوند استخدامی کشور سازمان اداری دستگاه قضائی رئیس جمهور اعدام در ملأ ورود دستگاه رئیس سازمان رودخانه کرج فقره ساخت میثم لطیفی ملأ عام حکم اعدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۸۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

کد خبر 6089795